دراسات

مشروع مبادرة لإعادة هيكلة مسالك التوزيع لمواد الاختصاص

 

بقلم : النوري الجبالي

تعتبر تونس الاولى عربيا في عدد المدخنين و نسبة التدخين طبقا للتقرير الأخير للمنظمة العالمية للصحة الصادر سنة 2017 كما تبين احصائيات المعهد الوطني للإحصاء أن المعدل الفردي للاستهلاك اليومي يبلغ 17 سيجارة. كما تبين دراسة جديدة للمكتب العالمي للتدقيق المالي و المحاسبة KPMG حول التجارة غير القانونية للتبغ بشمال أفريقيا بكل من الجزائر و المغرب و ليبيا و تونس ان سيجارة من بين 5 سجائر تستهلك بطريقة غير قانونية مما يجعل التحكم في مسالك التوزيع يمكن ان يكون خيارا استراتيجيا امام الدولة لمقاومة اخطبوط السمسرة و الاحتكار و تهريبالتبغ. حيث ان مسالك التوزيع بالتفصيل لبيع التبغ في تونس تخضع حاليا الى الامر عدد 1916 لسنة 1995 المؤرخ في 5 اكتوبر 1995 و الذي ينص الفصل الاول منه على أنه ‘ يتعين على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة استغلال محل لبيع التبغ توجيه ملف الى معتمد الجهة …’و تسند رخصة بيع التبغ من قبل اللجنة الجهوية المحدثة بكل ولاية بعد دراستها للملف من الناحية الاجتماعية (عاطلين عن العمل و ذوي الحاجات الخصوصية )و اعتمادا على مقاييس الاسناد المنصوص عليها بالقرار الصادر عن وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 والمتعلق بالمسافة الفاصلة بين محلين لبيع التبغ و رقم المعاملات لأقرب محل لبيع التبغ للمحل موضوع المطلب الجديد. ولا تعتمد سواء على مقاييس النمو الديمغرافي او التوزيع الجغرافي للكثافة السكنية مثلا و بالتالي فإن رخصة بيع التبغ تعتبر رخصة اجتماعية لا رخصة تجارية .
و ان ما يشهده اليوم سوق استهلاك السجائر من ازمة نتيجة عجز منظومة توزيع مواد الاختصاص عن ضمان تأمين بيع السجائر في المحلات المرخص فيها و بالأسعار الرسمية و لعدم مواكبتها تطور منظومات التوزيع الحديثة من جهة و عجز هياكل الرقابة المختصة سواء على فرض احترام بيع مواد الاختصاص بالأسعار الرسمية المعتمدة او القضاء على ظاهرة الاحتكار و المضاربة للسجائر من جهة اخرى فإن مراجعة التشريع المنظم لمسالك التوزيع اضحت ضرورة قصوى و حتمية .
وفي هذا الاطار فإنني اطرح مشروع مبادرة لتنظيم مسالك التوزيع لتعميق النظر فيها ولتطويرها و تحسينها و لتدارك نقائصها المحتملة. و تهدف المبادرة الى تحقيق ثلاث غايات رئيسية الاولى حماية مصلحة المستهلك الذي يريد اقتناء حاجته من السجائر في المكان الذي يريده و في الوقت الذي يرغب فيه و بثمن البيع المحدد للعموم و الثانية ضمان المردودية المالية لمتعاطي نشاط تجارة بيع التبغ و الثالثة ضمان التحصيل الالي و المباشر للموارد الجبائية و الضريبية بعنوان التبغ لفائدة الخزينة العامة للدولة وتشبيك و رقمنة منظومة مسالك التوزيع.
و يرتكز مشروع المبادرة على ثلاث منظومات و هي منظومة مراكز التوزيع و منظومة التوزيع بالجملة و منظومة البيع بالتفصيل:
المنتج مراكز التوزيع تاجر توزيع بالجملة تاجر البيع بالتفصيل
منظومة مراكز التوزيع لمواد الاختصاص
ترتكز منظومة مراكز التوزيع لمواد الاختصاص على :
تعميم منظومة مراكز التوزيع لمواد الاختصاص على كامل البلاد بتحويل جميع قباضات استخلاص محاصيل منتوجات الاختصاص الى مراكز توزيع مواد الاختصاص تحت اشراف الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد و مصنع التبغ بالقيروان .
مراجعة و اعادة تنظيم التوزيع الجغرافي لمراكز التوزيع على قاعدة التوازن بين مراكز التوزيع وحجم و طبيعة استهلاك سوق المستهلكين وعدد تجار التوزيع بالجملة و تقريب خدمات التزود الى تجار التوزيع بالجملة .
توحيد دليل إجراءات التصرف و التسيير و التوزيع و قواعد البيوعات على جميع مراكز التوزيع .
توحيد امثلة التصميم و التهيئة لجميع مراكز التوزيع .
مراجعة هيكلة اسعار التبغ على قاعدة التناسب بين ثمن الكلفة الحقيقية وهامش الربح لمؤسسات القطاع و تاجر الجملة و تاجر التفصيل و سعر البيع للعموم و بإقرار ضريبة وحيدة لفائدة ميزانية الدولة و الخصم الالي عند الفوترة للضرائب المحمولة على بائع التبغ طبقا لنسبة مئوية يقع تحديدها و التحويل الالي لهامش الربح في حسابات خزينة مؤسسات قطاع التبغ.

و منظومة تجارة توزيع التبغ بالجملةتقتضي منظومة تجارة توزيع التبغ بالجملة العمل على :
على كل شخص يرغب في تعاطي توزيع التبغ بالجملة أن يتولى الإمضاء على التزام عام بكراس شروط بعنوان توزيع التبغ بالجملة
يتم ضبطها من الهياكل الإدارية المختصة.
الحصول على شهادة مطابقة من المصالح الادارية المختصة للمحل المعد لتخزين مواد الاختصاص .
لا يمكن أن ينتفع بترخيص من القباضة المالية لتوزيع التبغ بالجملة إلا الأشخاص الذين يستوفون الشروط التالية :
الاستظهار بعقد كراء محل معد للاستعمال التجاري أو بشهادة ملكية للمحل و يجب أن يكون المحل المقترح لتوزيع التبغ بالجملة
تتوفر فيه الشروط و المواصفات المناسبة لسلامة التخزين المضبوطة بكراس الشروط .
ضرورة تامين القدرة على الاحتفاظ بمخزون احتياطي من مواد الاختصاص لتغطية بيوعات ستة ايام لعدد معين , يتم تحديده من سلطة الاشراف , لتجار البيع بالتفصيل المتعاقد معهم و يقع تقدير الكلفة الجملية حسب المعدل الجهوي للبيوعات الفردية اليومية .
الالتزام بتوفير وسائل النقل و التخزين اللازمة لضمان تزويد مستمر و منتظم لتجار التبغ بالتفصيل .
الالتزام بإبرام عقود تزويد لمواد الاختصاص مع تجار التفصيل الراجعين له بالنظر على قاعدة موزع لكل 50 تاجر تفصيل .
يمنع على تاجر توزيع التبغ يالجملة تزويد تجار التفصيل الغير متعاقد معهم بعقود مسجلة .
يجب على تاجر توزيع التبغ بالجملة اعلام تجار التفصيل بالتعديلات الطارئة على الاسعار و بترويج منتوجات جديدة .
يتعهد تاجر توزيع التبغ بالجملة باسترجاع جميع مواد الاختصاص الغير صالحة للاستهلاك على ان يتولى تسليمها الى المصلحة
الادارية المختصة للوكالة لإتلافها و تعويضها في حالة وجود عيوب في الصنع .
في حالة انقطاع بائع التبغ بالتفصيل عن مزاولة نشاطه على تاجر التوزيع بالجملة المتعاقد معه استرجاع كميات التبغ الغير مبيعة
مسك دفاتر محاسبية لكل مخزن لمواد الاختصاص و سجل تجار التفصيل المتعاقد معهم و الاستظهار بها لدى المصالح الادارية
الرقابية المختصة عند الطلب .
بطاقة للسوابق العدلية .
شهادة طبية تثبت سلامته الصحية .
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية .
لا يحق لتاجر توزيع التبغ بالجملة تكليف طرفا أخر للتصرف بالنيابة عنه .
الانخراط الو جوبي لصاحب رخصة بيع التبغ بالجملة في الصندوق الوطني للتامين على المرض و الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي و الالتزام بدفع المساهمات المحمولة عليه .
تخضع تجارة توزيع التبغ بالجملة الى نسبة أرباح عند الفوترة تقدر من الجهات المختصة .
الاقتطاع الآلي عند الفوترة لنسبة الأداء على الأرباح .
اعداد و ضبط نظام العقوبات على المتعاطين لنشاط توزيع التبغ بالجملة في حالة مخالفتهم للالتزامات المحمولة عليهم و المنصوص
عليها بكراس الشروط .
منح الاولوية في حق الانتفاع برخصة تجارية لتوزيع منتوجات الاختصاص بالجملة طبقا للشروط المنصوص عليها بكراس الشروط
للأشخاص المباشرين و المتدخلين النشطين في مسالك التوزيع .
منظومة تجارة بيع التبغ بالتفصيل
و تقتضي منظومة تجارة بيع التبغ بالتفصيل العمل على :
إلغاء العمل بالأمر عدد 1916 لسنة 1995 المؤرخ في 9 أكتوبر 1995 و جميع النصوص المتممة و المنقحة له و التخلص من
الصبغة الاجتماعية لمنح اسناد رخص بيع التبغ بالتفصيل و اعتبارها رخصة تجارية .
تعهد وزارة الشؤون الاجتماعية بدراسة ملفات اصحاب الرخص /غير الراغبين في الانخراط في منظومة التوزيع الجديدة لتمكينهم من
الانتفاع بامتيازات خدمات الدعم الاجتماعي طبقا للإجراءات و الاليات المعمول بها .
منح الاولوية في حق الانتفاع برخصة تجارية لبيع مواد الاختصاص بالتفصيل طبقا للشروط المنصوص عليها بكراس الشروط
لأصحاب الرخص النشطين و المنتفعين باستغلال رخص حاليا على وجه الوكالة .
على كل شخص يرغب في تعاطي بيع التبغ بالتفصيل أن يتولى الإمضاء على التزام عام بكراس شروط بعنوان بيع التبغ بالتفصيل يتم ضبطها من الهياكل الإدارية المختصة .
على كل شخص يرغب في تعاطي بيع التبغ بالتفصيل أن يتقدم بطلب إلى القباضة المالية الراجعة له بالنظر للحصول على ترخيص
الحصول على شهادة مطابقة من المصالح الادارية المختصة لصلوحية المحل المعد لبيع التبغ .
لا يمكن أن ينتفع بترخيص من القباضة المالية لتوزيع بيع التبغ بالتفصيل إلا الأشخاص الذين يستوفون الشروط التالية:
الاستظهار بعقد كراء محل معد للاستعمال التجاري أو بشهادة ملكية للمحل و يجب أن يكون المحل المقترح لبيع التبغ بالتفصيل و
تتوفر فيه شروط سلامة التخزين المضبوطة بكراس الشروط و بعيدا عن اقرب محل مماثل بمسافة دنيا تحدد بنص تنظيمي و يأخذ
بعين الاعتبار حجم المعاملات للمحل المجاور و التوزيع الجغرافي المتوازن لبائعي التبغ على قاعدة نقطة بيع بالتفصيل لكل عدد
محدد من السكان .
بطاقة للسوابق العدلية.
شهادة طبية تثبت سلامته الصحية .
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية .
ضرورة تامين القدرة على الاحتفاظ بمخزون احتياطي من مواد الاختصاص لتغطية حاجيات المستهلكين لمدة ثلاثة ايام و يقع
تقدير الكلفة الجملية حسب المعدل الجهوي للبيوعات الفردية اليومية .
لا يحق لصاحب رخصة بيع التبغ تكليف طرفا أخر للتصرف في المحل إلا للأصول أو الفروع لأسباب صحية أو في حالة تجاوز 60
سنة و ذلك بعد تقديم طلب معلل في الغرض .
الانخراط الو جوبي لصاحب رخصة بيع التبغ في الصندوق الوطني للتامين على المرض و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الالتزام بدفع المساهمات المحمولة عليه .
يخضع بيع التبغ إلى نسبة أرباح عند الفوترة ب 8 في المائة بعنوان بيع السجائر المحلية و السيقار الوطني و المعسل و 6 في المائة بعنوان بيع السجائر الأجنبية .
الالتزام بالتزود فقط من تاجر الجملة المرخص له و المتعاقد معه.
الترخيص لبائع التبغ بالتفصيل ببيع الطوابع البريدية و جمبع انواع الطوابع الجبائية و بطاقات الشحن للهاتف و المياه المعدنية و
الغازية .
احداث وجوبي للتعاونية الوطنية لتجار بيع و توزيع التبغ .
احداث غرفة مهنية نقابية وطنية لتجار بيع و توزيع التبغ .
اسناد قروضا صغرى لتشجيع بائعي التبغ بالتفصيل على تعصير محلاتهم .
الاقتطاع الآلي عند الفوترة لنسبة الأداء على الأرباح .
تفعيل الرقابة الجبائية بصفة منتظمة و دورية على المحلات المرخص لها ببيع التبغ بالتفصيل .
ضمان حق رفع دعوى للتظلم لدى الوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد او مصنع التبغ بالقيروان في صورة تعرض تاجر التفصيل لتجاوزات
و مخالفات و هضم الجانب من تاجر التوزيع بالجملة المتعاقد معه .
مراجعة نظام العقوبات على المتعاطين لنشاط بيع التبغ في حالة مخالفتهم للالتزامات المحمولة عليهم و المنصوص عليها بكراس
الشروط.
الخاتمة
تعتبر المنظومة التوزيعية هي احد عناصر الاستراتيجية التسويقية المهمة و الية من الاليات الفعالة للتحكم في انتشار ظاهرة التهريب
نظرا لما تحتله من تأثير على جميع العناصر الاخرى بدءا من المنتج وصولا الى السياسة الترويجية المعتمدة و مرورا بسياسة
التسعير التي يجب ان تحدد وفقا لمتغيرات السوق و المنافسة وموارد و امكانيات المؤسسة و تكاليف الانتاج .
فوظيفة التوزيع بالنسبة للوكالة الوطنية للتبغ و الوقيد يجب ان تهدف الى المساهمة في زيادة عدد المستهلكين للمنتوج الوطني من جهة ووضع مواد الاختصاص في مكانها المناسب و المرخص له من جهة اخرى اضافة الى ضرورة متابعة و تقييم قنوات التوزيع اي تجار التوزيع بالجملة و تجار بيع التبغ بالتفصيل ذلك ان مهمة الوكالة ينبغي ان لا تنتهي عند اختيار قنوات التوزيع لمنتوجاتها فحسب ولكن لا بد من استمرار مهامها من اجل متابعة و تقييم اداء تجار التوزيع الذين وقع عليهم الاختيار الى جانب متابعة و تقييم اداء تجار بيع التبغ بالتفصيل على قاعدة معدل دوران المخزون ومستوى اعادة الطلب و حجم المعاملات.

المصدر : يومية الشروق التونسية نشر في عددي: 2 سبتمبر 2019 و9 سبتمبر 2019

للاطلاع اضغط هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى